حيث عبر عن أسفه الشديد لوقوع الحادث الأليم ولضحايا الانفجار الناجم عنه، وأشار إلى أن وسائل الاعلام أدت واجبها في إبراز الحدث وأسبابه والإجراءات التي تمت إزاءه وقال: لا بأس أن نعطي اليوم الثقة للاخوة في وسائل الاعلام بتأكيد المعلومة سواء نشرت أم لم تنشر، حيث انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لمباشرة عملية الانقاذ وتمثلت بالأمن والمرور والدفاع المدني والاسعاف وكان حضوري معهم شخصياً إلى مكان الحادث وشمل الدمار الكامل لعمارتين وتضرر الثالثة، وقد تم استدعاء فريقين طبيين لاستقبال المصابين في مستشفى الثورة العام وفي المستشفى الجمهوري، وفي البداية كان عدد المتوفين أربعة وارتفع العدد إلى عشرة نتيجة الاصابات الخطيرة، وعدد المصابين 13 .. وأضاف الصوفي أن الحادث ونتيجة للتحقيقات غير ناتج عن عمل تخريبي ، وإنما كان بسبب التخزين العشوائي لبعض المواد من قبل أحد التجار، وهي عبارة عن مواد كربونية وعلب بخاخ من النوع الذي يستخدم في الأعراس، وألعاب نارية مهربة، وكان الانبعاث الناجم عن المواد الكربونية للغازات أدى إلى ضغط شديد، وبمجاورتها لعلب البخاخ والألعاب النارية أدى إلى وقوع الانفجار والدمار للموضع وسقوط ذلك العدد من الضحايا الأبرياء، ونوه الأخ المحافظ/ إلى أن الأخ رئيس الجمهورية اتصل بعد ساعة من وقوع الحادث وطلب بتعزيز الإجراءات وإيواء المتضررين وعلى الفور قمنا بتشكيل لجنة برئاسة نائب مدير أمن المحافظة وبمشاركة القطاع الخاص.. لمعالجة الضحايا وإسكانهم وأسرهم بمساكن أخرى..

مشدداً على ضرورة التنبه إلى وجود مثل هذه المخالفات وعدم تكرارها وهي مسؤولية الجهات المسؤولة في تفعيل القوانين، وتعاون أفراد المجتمع بضبط الظواهر السلبية، وأن اللقاء مع الاخوة في الغرفة التجارية سيشمل التعليمات والتوجيهات للتجار المتعاملين بمثل هذه المواد التزام قواعد السلامة لتلافي أحداث مماثلة في المستقبل، وكذلك قيام الاخوة في الجهات الأمنية بضبط الألعاب النارية والمفرقعات وإحالة المتعاملين بها إلى أجهزة الضبط القضائي والنيابة كونها مواد محظورة، وكذلك مراقبة المنافذ التي يتم عبرها دخول هذه المواد إلى مدينة تعز عن طريق التهريب منوهاً إلى أننا ملزمون بالحوار مع المواطنين وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية عندما يتم التصدي بالقوة لتعطيل المصالح العامة وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي رده على أسئلة ممثلي الصحف الرسمية والحزبية والأهلية حول قضية التهريب أوضح الأخ محافظ تعز إنه سيدعو خلال الأيام القادمة إلى عقد لقاء لقيادات السلطة المحلية في محافظات (تعز ـ الحديدة ـ لحج) بهدف مجابهة ظاهرة التهريب وتفعيل دور المنظومة الأمنية في هذا الجانب ممثلة بالقوات المسلحة، الاستخبارات، الأمن، وأنه على مستوى الداخل لابد من إجراء رقابة وتفتيش ويقظة وتتبع لوجود مثل هذه المواد المحظورة والتي كشف عن وجودها حادث الانفجار المؤسف وأشاد الأخ المحافظ بسرعة تحرك الجهات المعنية الأمن، المرور، الدفاع المدني، الاسعاف إلى موقع الحادث وأن التأخير الذي قد يكون حصل إنما كان لقطع المسافة فقط، ودعا إلى ضرورة التنبه إلى ظاهرة التهريب ومجابهة المهربين وتحويلهم إلى القضاء مع المضبوطات التي تصادر بحوزتهم.

وعن مصير المتسببين بالحادث أوضح الأخ المحافظ أنهم جميعاً رهن الاعتقال وأن القضاء سيقول الكلمة الفصل في هذا الجانب.

وشدد على أن الخروقات الأمنية تحصل حتى في أكثر الدول تقدماً.. من حيث امتلاكها أجهزة الرصد والانذار والمعلومات والاستخبارات، وأوضح الأخ المحافظ أن المعاينة الأولية والتحقيقات وجمع الاستدلالات والتي قام بها الاخوة في المعمل الجنائي لم تثبت وجود ديناميت في الموقع ولكن لتأكيد هذه الحقيقة أو نفيها هناك فريق متكامل من خبراء الأدلة الجنائية في طريقه إلى تعز لهذا الغرض قادماً من أمانة العاصمة.

وفي ختام لقائه برجال الصحافة والاعلام أشار الأخ المحافظ إلى أنه وغيره من المسؤولين في المحافظة لا يضيقون ذرعاً بالنقد الصحفي البناء والذي يهدف إلى تقويم الأداء ولا يرضى بالمجاملة في هذا الجانب.

وأن على الصحفي عدم تبني قضية من جانب واحد ودون إجراء بحث واستقصاء لإظهار الحقائق كاملة عند هذا الطرف أو ذلك وأعرب عن استعداده لردم الفجوة بين الصحافة والجهات المسؤولة وتبني إيجاد مقر لنقابة الصحفيين، مؤكداً أن هناك قضايا تم تصويبها وتلافي القصور فيها نتيجة لعمل صحفي مسؤول وهناك قضايا تم تجاهلها نتيجة لعمل صحفي غير مسؤول.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول قضية ملاك الأراضي التي سيشملها مشروع توسعة مطار تعز الدولى أوضح الأخ المحافظ قائلاً: مشروع توسعة المطار يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لمحافظة تعز وأبنائها والمحافظات المجاورة لها كالضالع وإب، وهو مشروع تنموي واستثماري ووطني واجتماعي هام، وأن هناك إجراءات اتخذتها الدولة من حيث التمويلات بانشاء المطار وصرف العويضات لاصحاب الأراضي التي سيتم ضمها لتوسعة المطار، وضمن قاعدة الاستحواذ للمصلحة الخاصة بهدف الاستملاك للمنفعة العامة وبتعويض عادل، وقد تم التعويض بطريقتين إما بالتفاهم مع المعنيين أو عن طريق اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض وتضم في عضويتها أصحاب الاختصاص وبسعر الأراضي حسب سعر الزمان والمكان، مشيراً إلى أن عملية البدء بالتعويضات بدأت بعد ستة أشهر من عمليات المسح والتقييم للأراضي وتصنيفها ما بين أراضي زراعية وقابلة للزراعة ومساقي وملك للأوقاف وقات وأملاك ومباني وآبار وفي البداية تم دفع ثمن 35 ألف قصبة ، وتقبلها المستفيدون وأعتبروها عادلة وقام البعض ممن لا هم لهم إلا احداث النزاعات والأزمات واستغلوا ضعف البعض وقاموا بشراء أراضي، ثم ذهبوا يستعدون مجلس النواب وطلبوا من بعض مؤسسات الدولة التدخل وبدون صفة قانونية تتيح لها التدخل وقاموا بجلب مذكرات والاعلان في الصحف، وصوروا الأمر على أنه ظلم وإجحاف وقع على المواطنين وفتحوا شهية البعض، معتقدين أن قضية التعويضات قضية عشوائية، وهذا مناف للواقع وللحقيقة، ونحن بدورنا تحركنا والتقينا بالناس، وهدفنا هو انجاز هذا المشروع والذي هو مطلب ملح لجميع الناس وبسلام بعيداً عن الغوغائية والمزايدة والفوضى وطبقاً لقواعد عادلة وأكد الصوفي أن الدولة بكامل مؤسساتها بما فيها وزارة المالية قد عززت بالمبالغ المالية ثمن هذه الأراضي وفقاً لما يأتيها من اللجنة القضائية، وأن سعر المتر بالنسبة للمباني قد حدد بـ 55 ألف ريال ومن رغب في الحصول على أرض مقابل أرضه فهناك 18903 قطع تابعة للتموين العسكري منها 9 آلاف قطعة زراعية والباقي مساقي وهذه جرى الاتفاق على أن يستفيد منها صغار الملاك، واستنكر الصوفي قيام بعض العناصر الحزبية المنتمية لأحزاب اللقاء المشترك بتحريض المواطنين وتوزيع الأسلحة بهدف التصدي للفرق الهندسية، وما نتج عنه من تورط بعض عناصر اللقاء المشترك في خطف بعض المهندسين، وهم الآن رهن الاعتقال وموقوفون لدى الجهة المختصة في الدولة، ودعا الصوفي الاخوة الاعلاميين إلى اعتماد الطرح السليم لمثل هذه القضايا وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإحداث تنوير ووعي يثمران الاجماع الكامل حول القضايا المصيرية ذات المنفعة العامة كالمياه والمطار والمدارس والطرق وغيرها.

معرين عن سعادتهم بما شاهدوه من معالم سياحية اأثرية تزخر بالمحافظة ومناظر طبيعية خلابة رافقهم خلال هذه الزيارة الأخ صادق محسن صلاح مدير عام مكتب السياحة بالمحافظة.

معبرين عن سعادتهم وإعجابهم بما شاهدوه من مآثر تاريخية ومعالم سياحية تتميز بها المحافظة في مختلف المجالات .

رافقهم خلال الزيارة الأخ صادق محسن صلاح مدير عام مكتب السياحة بالمحافظة

وفيما يتعلق بمشاريع الطرقات الخارجية أكد المدير العام لمكتب الأشغال بالمحافظة إلى أن العمل يتواصل في سفلتة طريق الراهدة ـ المغنية سوق الخميس شعب طور الباحة ومشروع سفلتة طريق بني شيبة الغرب والشرق وطريق دمنة خدير الصلو وطريق المشاولة العليا ـ المعافر وطريق التربة ـ القريشة وفروعها ذبحان ـ جبل جبران ـ الزكيرة ـ شرجب ـ الأصابح ومشروع شق وسفلتة حيس بن علوان مديرية موزع وطريق النجادة صبر ـ الدمنة وطريق تعز المخلاف وطريق ماوية ـ كرش دائري الشيشة ـ العربة ـ الخرائب ـ نقيل الإبل ـ وطريق البرح ـ مقبنة ـ المركز بن الفخر ـ الجمعة العليا ـ الحيمة ـ ومشروع طريق حيفان الأعبوس وطريق شرعب السلام ـ سوق الجمعة ـ طريق المواسط ـ البركاني ـ أخمور ـ سوق نجد قسيم ـ المسراخ وطريق البرح الوازعية ـ الأحيوق ـ المنصورة وطريق النشمة ـ قدس ـ المفاليس ـ طور الباحة ـ سوق النشمة ـ سوق الأحد ـ سوق العين ـ بدر العين ـ وادي البلابل ـ الأخمور العين ـ طريق بني عمر ـ راسن ـ المضاربة .. حيث تبلغ التكلفة التقديرية لتلك المشاريع أكثر من 60 مليار ريال.

وقد عبروا عن ارتياحهم وسعادتهم بزيارة المحافظة وما تكتنزه من مقومات سياحية وأثرية فريدة.

رافقهم في هذه الزيارة الأخ صادق محسن صلاح مدير عام مكتب السياحة بالمحافظة.

لعام 2009 م وبنسبة نقص (-2.24%) حيث سجل انخفاض في عدد الليالي السياحية وتبعاً لذلك فقد أدى إلى انخفاض الانفاق السياحي في المحافظة من (1.007.137.350) (مليار وسبعة ملايين ومائة وسبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسين ريال) لعام 2008 م إلى (871.586.070) (ثمانمائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف وسبعون ريال) لعام 2009 م بنسبة نقص (-13.5%) وبمتوسط إنفاق سياحي 1500 ريال لليمني و70 دولار للأجنبي.

مؤكداً أنه وضمن المشاريع التي تنفذها وزارة السياحة ممثلة بمجلس الترويج السياحي فقد تم في محافظة تعز البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع اللوحات الإرشادية في الطرقات لعدد 3 مواقع.. بالإضافة إلى مشروع تنفيذ سلات المهملات في المواقع السياحية داخل مدينة تعز القديمة حيث والمشروع جاري التنفيذ في أماكن المزارات السياحية حيث يهدف المشروع إلى إظهار المدينة أمالم الزائرين والسواح بشكل لائق.

وأكد الأخ المحافظ على أهمية التفاعل الإيجابي مع قرارات المكتب التنفيذي وتنفيذ المهام الموكلة إلى كل جهة بصورة سليمة ودقيقة وقانونية.. مشيراً إلى أنه يستوجب على المكاتب التنفيذية تقديم خطة عمل شاملة لعام 2010م كما يجب تنفيذه خلال العام الجاري وعرضها على المكتب التنفيذي .. بعد ذلك تم استعراض اسماء الجهات التي لم تقدم تقاريرها

إلى المكتب التنفيذي بحسب النماذج المحددة وهي مكاتب «الثروة السمكية ـ الاوقاف ـ الاشغال العامة ـ الجوازات ـ الشئون الاجتماعية ـ الرعاية الاجتماعية ــ النقل ـ جهاز محو الأمية ـ الإذاعة ـ إدارة الأمن ـ مؤسسة المياه ـ الجمارك ـ الضرائب ـ الثقافة ـ التأمينات ـ الآثار ـ المعهد الوطني للعلوم الإدارية» .. في حين تم استعراض ومناقشة اسماء الجهات التي سجلت عجزاً في الإيرادات المحلية سواء في الربط أو عن المقابل ومن ضمنها مؤسسة الكهرباء ـ مؤسسة المياه ـ التربية والتعليم ـ الزراعة ـ التعليم الفني ـ الضرائب.

كما وقف الاجتماع أمام قضية المشاريع المعتمدة لمحافظة تعز في موازنة العام الماضي 2009م وتم ترحيلها إلى محافظات أخرى ،حيث تشمل هذه المشاريع التعليم الفني ـ التربية والتعليم ـ الزراعة ـ الصحة ـ الشباب والرياضة ـ الهيئة العامة للآثار.. وشدد الاجتماع على ضرورة قيام هذه الجهات بتقديم ايضاحات مفصلة حول هذا الأمر إلى الاجتماع القادم.

وفيما يتعلق بتراجع عائدات رسوم نقل الركاب والمواقف اقر الاجتماع تشكيل لجنة من صندوق النظافة والتحسين والنقل والسياحة والموارد المالية لمتابعة مشكلة الرسوم والمعالجات الضرورية لضبط هذه الرسوم ورفع تقرير مفصل إلى الاجتماع القادم.. وحول الضوابط والإجراءات المتعلقة بالترشيحات والتعيينات الإدارية أقر الاجتماع ضرورة اخضاع كافة التعيينات للمعايير القانونية طبقاً للنموذج المعد من قبل السلطة المحلية وأن تمر عبر مكتب الخدمة المدنية من شأنه تحقيق العدالة الوظيفية.. وفيما يخص النفقات التشغيلية للمحليات أكد الاجتماع على ضرورة قيام مكتب المالية بترحيل المخصصات المعتمدة للمحليات بحسب ماهو محدد لكل جهة وذلك حتى تتمكن من تنفيذ الأهداف والخطط والبرامج التنموية بانسيابية كاملة وتعزيز جهودها لمواصلة مسيرة العمل والبناء في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء رفع المشاركون برقية  إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جددوا فيها تقديرهم للأدوار الوطنية الكبيرة لفخامته في سبيل التنمية وبناء الدولة الحديثة ومواقفه الشجاعة المعبرة عن ضمير الشعب اليمني من أجل الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.. مؤكدين الوقوف الدائم مع فخامته في خندق الدفاع عن الوطن ضد المؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف وحدة وسلامة البلاد.

هذا وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات والقرارات من شأنه التأكيد على وضع آلية لتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذا اللقاء وتعميم وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بقيادات الوزارة في الإدارة الإستراتيجية وإدارة الجودة والتأكيد على أهمية وجود معايير وأسس واضحة لاعتماد وتوزيع الوظائف المعتمدة بالموازنة الوظيفية على مستوى المحافظات والإسراع بتحديث قاعدة البيانات الوظيفية وإقرار عقد لقاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية يضم كل من الخدمة المدنية والتأمينات والمالية وبمشاركة 3 مكاتب من المحافظات لوضع آلية لحل كامل الإشكالات القائمة في إجراءات الإحالة للتقاعد.

وأوصى اللقاء أن يكون اللقاء التشاوري لعام 2011 بمحافظة صعدة.

وكان الأخوان الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والأستاذ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة قد دشنا أمس أعمال اللقاء التشاوري .. وفي حفل التدشين أكد الأخ المحافظ أن الجهود التي بذلت منذ انعقاد مؤتمر الإصلاحات الإدارية عام 98م لم تحقق أهدافها بسبب الرواسب التاريخية المتراكمة .

موضحاً ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية داعمة لتحقيق الانتصارات على كل عوامل التغيير .. داعياً إلى محاربة الفساد الذي يريد تدمير الكيانات الإدارية .. مؤكداً نجاح تجربة بلادنا في مجال الإصلاحات الإدارية ..

مشيراً إلى أن تحديات كبيرة تواجه الدولة نتيجة غياب الإدارة الحكومية القادرة على استنهاض طاقات المجتمع واستثمار عقلياتهم.

من جانبه أكد الأخ الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن أوراق العمل كشفت عن عدد من الاشكالات منها مرتبطة بقصور الإجراءات المنظمة للعمل ومرتبطة بضعف الكادر.. مضيفاً أن معالجة هذه الاشكالات تأخذ وقتاً للوصول إلى النتائج المرجوة.