رأس الأخ الأستاذ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي الأحد الماضي اجتماعاً للمكتب التنفيذي ،وقد وقف الاجتماع أمام القضايا التنموية والخدمية والإدارية ومستوى تفاعل المكاتب التنفيذية مع الخطوات الإدارية والهادفة إلى تحسين مستوى الأداء والاعتماد على مبدأ البرمجة والتخطيط في العمل.

وأكد الأخ المحافظ على أهمية التفاعل الإيجابي مع قرارات المكتب التنفيذي وتنفيذ المهام الموكلة إلى كل جهة بصورة سليمة ودقيقة وقانونية.. مشيراً إلى أنه يستوجب على المكاتب التنفيذية تقديم خطة عمل شاملة لعام 2010م كما يجب تنفيذه خلال العام الجاري وعرضها على المكتب التنفيذي .. بعد ذلك تم استعراض اسماء الجهات التي لم تقدم تقاريرها

إلى المكتب التنفيذي بحسب النماذج المحددة وهي مكاتب «الثروة السمكية ـ الاوقاف ـ الاشغال العامة ـ الجوازات ـ الشئون الاجتماعية ـ الرعاية الاجتماعية ــ النقل ـ جهاز محو الأمية ـ الإذاعة ـ إدارة الأمن ـ مؤسسة المياه ـ الجمارك ـ الضرائب ـ الثقافة ـ التأمينات ـ الآثار ـ المعهد الوطني للعلوم الإدارية» .. في حين تم استعراض ومناقشة اسماء الجهات التي سجلت عجزاً في الإيرادات المحلية سواء في الربط أو عن المقابل ومن ضمنها مؤسسة الكهرباء ـ مؤسسة المياه ـ التربية والتعليم ـ الزراعة ـ التعليم الفني ـ الضرائب.

كما وقف الاجتماع أمام قضية المشاريع المعتمدة لمحافظة تعز في موازنة العام الماضي 2009م وتم ترحيلها إلى محافظات أخرى ،حيث تشمل هذه المشاريع التعليم الفني ـ التربية والتعليم ـ الزراعة ـ الصحة ـ الشباب والرياضة ـ الهيئة العامة للآثار.. وشدد الاجتماع على ضرورة قيام هذه الجهات بتقديم ايضاحات مفصلة حول هذا الأمر إلى الاجتماع القادم.

وفيما يتعلق بتراجع عائدات رسوم نقل الركاب والمواقف اقر الاجتماع تشكيل لجنة من صندوق النظافة والتحسين والنقل والسياحة والموارد المالية لمتابعة مشكلة الرسوم والمعالجات الضرورية لضبط هذه الرسوم ورفع تقرير مفصل إلى الاجتماع القادم.. وحول الضوابط والإجراءات المتعلقة بالترشيحات والتعيينات الإدارية أقر الاجتماع ضرورة اخضاع كافة التعيينات للمعايير القانونية طبقاً للنموذج المعد من قبل السلطة المحلية وأن تمر عبر مكتب الخدمة المدنية من شأنه تحقيق العدالة الوظيفية.. وفيما يخص النفقات التشغيلية للمحليات أكد الاجتماع على ضرورة قيام مكتب المالية بترحيل المخصصات المعتمدة للمحليات بحسب ماهو محدد لكل جهة وذلك حتى تتمكن من تنفيذ الأهداف والخطط والبرامج التنموية بانسيابية كاملة وتعزيز جهودها لمواصلة مسيرة العمل والبناء في مختلف المجالات.