نفى الأخ محمد طاهر ناجي مدير عام مكتب مالية تعز مانشرته بعض المواقع الالكترونية موضحاً أن المجلس المحلي في دورته الاعتيادية الرابعة لم يناقش موضوع سحب الثقة وأن الأمر كان يتعلق باستفسار حول تأخير البت في المعاملات وفي هذا الصدد

فقد تم الاجابة على ذلك بكل شفافية ووضوح عبر مذكرة رسمية تم التأكيد فيها أن المعاملات القانونية يتم انجازها والبت فيها أولاً بأول .
أما المعاملات المتأخرة فيرجع ذلك الى عدم استكمال اجراءاتها القانونيةولم تستوفي الأوليات والمستندات المؤيدة لعملية الصرف القانونية.
وأكد الأخ مدير عام مكتب المالية أن روح الفريق الواحد هي التي تسود العمل والقانون هو المرجعية بين الجميع.
وخاطب القائمين على المواقع الالكترونية تحري الدقة والمصداقية والابتعاد عن لغة التظليل وتزيف الحقائق.